حکم لایک و بازنشر مطالب مجرمانه در فضای‌مجازی چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۰۹۳
بر اساس قانون با امضای یک قولنامه در فضای حقیقی خود را متعهد به تضمین رعایت مفاد آن می‌کنیم و در صورت نقض مفاد یک قولنامه مسئول جبران خسارات ناشی از نقض مفاد آن قولنامه هستیم یا در صورتی که به عنوان شخص ثالث زیر برگه‌ای را امضا نماییم به معنای تایید محتوای آن برگه بوده و در برابر محتوای آن مسئولیت داریم و یا اگر در قبال شخصی مرتکب جرایمی از جمله توهین یا افترا و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان طور که در فضای حقیقی معمولا قبل از امضا و تایید هر چیزی با دقت محتوای آن را مطالعه می‌کنیم و بعد اقدام به تایید یا رد آن می‌نماییم، چون می‌دانیم امضای ما می‌تواند برای ما از بعد حقوقی و کیفری مسئولیت آور باشد باید در فضای مجازی نیز عملکرد آگاهانه داشته باشیم و قبل از تایید (امضا یا لایک) و بازنشر مطالب مجرمانه به عواقب ارتکاب چنین افعالی از بعد کیفری و حقوقی توجه کافی داشته باشیم.
با این مقدمه می‌توان گفت تایید (امضاء یا لایک) یک مطلب مجرمانه مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر معنوی، مادی و قانونی می‌باشد که به بررسی هر کدام می‌پردازیم.
عنصر معنوی: بعضی از حقوق دانان اعلام می‌دارند با توجه به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم تایید پست یا بازنشر آن نمی‌تواند فعل مجرمانه باشد، زیرا حاکی از تایید محتوای آن سایت یا صفحه مجازی نیست و در عمل این فعل فاقد عنصر روانیست!
در پاسخ می‌توان گفت همان طوری که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و در فضای حقیقی نیز عنصر معنوی یا روانی فعل مجرمانه با توجه به فضای ارتکاب جرم و شرایط مجرم در نظر گرفته میشود و به صرف ادعای متهم که قصد نداشته است نمی‌توان وی را فاقد قصد دانست از این رو در فضای مجازی نیز نمی‌توان اصل را بر این مبنا قرار داد که متهم همیشه فاقد عنصر قانونی در تایید و بازنشر مطالب مجرمانه بوده است!
لذا اصل اتهام مشارکت در ارتکاب جرم برای متهمان به تایید و بازنشر مطالب مجرمانه موجود است و این شخص قاضی دادگاه است که باید عدم وجود عنصر معنوی در فردی که مرتکب جرمی میشود را احراز نماید و هیچ کسی نمی‌تواند قبل از محاکمه این افراد آنها را در پناه اصل برائت از مجازات رهایی بخشد.
همین طور که تایید مطالب مجرمانه جرم است بازنشر آن نیز به معنای شرکت در ارتکاب جرم بوده و اگر محتوایی مجرمانه شامل مطالب توهین آمیز، افترا و یا سایر مصادیق مجرمانه باشد کسی که آن را تایید یا به عبارتی امضا یا بازنشر نماید باید نسبت به ارتکاب چنین جرایمی نیز پاسخگو باشد.
عنصر مادی: ارتکاب هر جرمی نیاز به فعل فیزیکی داشته و باید برای انتساب جرم به متهم وی مرتکب فعل فیزیکی شود لذا می‌توان گفت تایید و بازنشر مطالب مجرمانه عنصر مادی این جرم به حساب می‌آید.
بیشتربخوانید
ماجرای سوال از حکم لایک کردن تصویر زن بی‌حجاب چه بود؟عنصر قانونی: در قوانین جزایی کشور در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم اینگونه تعریف شده است «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است»
از این‌رو با وجود اینکه بعضی از حقوقدانان کشور با بهانه اینکه صراحتا در مقرره قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جرمی به نام تایید (لایک) یا بازنشر مطالب مجرمانه سخنی به میان نیامده است در پناه اصل تفسیر به نفع متهم ارتکاب چنین اعمالی را جرم ندانسته و در پناه اصل برائت متهمان چنین جرایمی را مجرم نمی‌دانند، ولی بر خلاف این مطلب می‌توان گفت قانون گذار علاوه بر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مشارکت در عملیات اجرائی جرم را قانون گذاری نموده است تایید (لایک) و بازنشر مطالب مجرمانه صراحتا مشارکت در ارتکاب فعل مجرمانه بوده و مرتکب چنین جرایمی قابل مجازات است.
برای نمونه در ماده ۵۰۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آورده است «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» با استفاده از مفاد همین قانون می‌توان گفت تایید و بازنشر یک محتوای مجرمانه می‌تواند در چارجوب «به هر نحو فعالیت تبلیغی» علیه نظام جمهوری اسلامی مورد تعریف قرار گیرد
برای مثال می‌توان گفت: «مطلبی مجرمانه و در برگیرنده عنصر قانونی ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در فضای مجازی توسط فرد «الف» منتشر میشود و او در دادگاه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم میشود فرد «ب» محتوای مجرمانه وی را در فضای مجازی تایید و لایک کرده و اقدام به بازنشر آن می‌نماید قطعا چنین شخصی نیز مرتکب جرم شده و می‌توان در چارچوب همین قانون علیه وی نیزاعلام جرم نمود.»
از این رو می‌توان گفت لایک یا بازنشر هر مطلب مجرمانه به معنای تایید محتوا و شرکت مستقیم در ارتکاب جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد.
منبع: آنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فضای مجازی لایک کردن قانون مجازات اسلامی بازنشر مطالب مجرمانه قانون مجازات اسلامی تایید و بازنشر فضای مجازی توان گفت عنصر معنوی ارتکاب جرم محتوای آن بازنشر آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است